أبو عبد الباري عبد الحميد أحمد العربي
04-13-2009, 08:44 PM
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، لا تراءى ناراهما)، أخرجه أبو داود والترمذي والطبراني. انظر الإرواء (5/29)، والصحيحة (2/228) للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
حديث جرير أخرجه الترمذي في الجامع (رقم 1604 باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين) وأبو داود (رقم 2642 باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، ومحمد عوامة لم يذكر هذا التبويب في نسخته ورقم الحديث عنده 2638). وأخرجه كذلك الترمذي في العلل الكبير (2/686 باب رقم= 285 طبعة الأقصى).
وأخرجه أبو داود كذلك في كتاب الجهاد من طريق عبدة بن سليمان عن إسماعيل كما قال المزي في تحفة الأشراف (2/575 طبعة دار الغراب) وهذه الطريق لا وجود لها في سنن أبي داود المطبوعة ولم يتكلم عنها محمد عوامة، ومن خلال تدريسي لسنن أبي داود في دولة الإمارات مدينة أبو ظبي خلصت أن نسخة محمد عوامة ليست بتلك النسخة المرجوة.
ورواية عبدة مرسلة كما هي واضحة عند الترمذي.
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار(3233) والطبراني في الكبير(2/303 برقم2264) وابن الأعرابي في معجمه (2/439 برقم 858 ط: ابن حزم). والبيهقي (8/131-9/142) من طرق عن أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله به.
قلت:هكذا رواه أبو معاوية عن إسماعيل موصولاً مرفوعاً من حديث جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالفه جماعةٌ من أصحاب إسماعيل فرووه مرسلاً على الصواب والجادة.
قال أبو داود في سننه: رواه هشيم ومعتمر وخالد الواسطي وجماعة، لم يذكروا جريراً.
قلت:
وأما رواية معتمر فقد رواها سعيد بن منصور في سننه (2/249 برقم: 2663) من طريق إسماعيل عن قيس به مرسلاً.
وأما رواية هشيم فهي عند أبي عبيد في الغريب كما قال الألباني في الإرواء.
وأما رواية أبي خالد الأحمر فقد أخرجها النسائي (برقم 4794 ك القسامة: القود بغير حديد) عن قيس مرسلاً.
وممن وافق الجماعة على إرساله عبد الرحيم بن سليمان عند ابن أبي شيبة، وكيع عن إسماعيل عن قيس عند ابن أبي شيبة (7/636 كتاب الجهاد باب: من قال: لا يجتمع اليهود والنصارى مع المسلمين في مصر رقم 8).
وعبدة بن سليمان عند الترمذي (رقم 1605)، وأبي داود، وقال الترمذي بعده: وهذا أصح. ومروان بن معاوية عند البيهقي (8/131-132) وفي المعرفة(12/194).
قلت: قد يقول باحث تابع أبا معاوية الحجاجُ بن أرطاة وأوصله عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(4/471 رقم 2526) والبيهقي في شعب الإيمان (16/499 رقم 8928 ط:الدار السلفية) وفي السنن (9/13) والطبراني في الكبير (برقم 2261-2262) وغيرهم.
قلت: الحجاج بن أرطاة أبو أرطاة الكوفي؛ كان يخطئ ويدلس.
قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل:كان من الحفاظ ؛ قيل: فَلِمَ ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادةً على حديث الناس ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة، انظر تهذيب الكمال (5/424).
فلعل ذكر جرير بن عبد الله من زياداته.
قال بن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن الحجاج -فذكره- ثم قال: قال أبي: الكوفيون سوى الحجاج لا يسندونه، ومرسل أشبه" انظر العلل (1/314 برقم 942).
وقال الترمذي في العلل الكبير (2/686 ط: الأقصى): "سألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن قيس بن أبي حازم مرسل، قلت: فإن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، فلم يعده محفوظاً"اهـ
قلت: وقد تابع حجاج صالحُ بن عمر عند الطبراني في الكبير (2/303 رقم 2265)، ولكن الراوي عن صالح، إبراهيمُ بنُ محمد بن ميمون قال عنه الأزدي: منكر الحديث. أنظر اللسان (2018 رقم 323).
قلت:وتابع حجاج، وأبا معاوية، وصالح، حفصُ بنُ غياث لكنه خالف الجميع فجعل الحديث من مسند خالد بن الوليد كما هو عند الطبراني (4/114 رقم 3836). والبيهقي في السنن والمعرفة.
قال البيهقي: في المعرفة (12/194):"هذا مرسل وقد رويناه عن أبي معاوية وحفص بن غياث عن إسماعيل عن قيس عن جرير موصولاً، وهو بإرساله أصح" .
قلت: فرواية حفص منكرة والحديث لا يعرف إلا عن جرير.
ولهذا حكم الحفاظ وهم: البخاري وأبوداود والترمذي والدارقطني والنسائي والبيهقي على الحديث بالإرسال.
وهذا القدر من التخريج يكفي لأن المقام لا يحتمل التطويل، ثم وجدت أن العلامة المحدث عالم العلل الشيخ أبا عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله قد ذكره في نسخته الجديدة "أحاديث معلة ظاهرها الصحة ص: 105".
وللحديث بقية في الحديث عن الشواهد التي صحح بها بعض أهل العلم حديث جرير.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
حديث جرير أخرجه الترمذي في الجامع (رقم 1604 باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين) وأبو داود (رقم 2642 باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، ومحمد عوامة لم يذكر هذا التبويب في نسخته ورقم الحديث عنده 2638). وأخرجه كذلك الترمذي في العلل الكبير (2/686 باب رقم= 285 طبعة الأقصى).
وأخرجه أبو داود كذلك في كتاب الجهاد من طريق عبدة بن سليمان عن إسماعيل كما قال المزي في تحفة الأشراف (2/575 طبعة دار الغراب) وهذه الطريق لا وجود لها في سنن أبي داود المطبوعة ولم يتكلم عنها محمد عوامة، ومن خلال تدريسي لسنن أبي داود في دولة الإمارات مدينة أبو ظبي خلصت أن نسخة محمد عوامة ليست بتلك النسخة المرجوة.
ورواية عبدة مرسلة كما هي واضحة عند الترمذي.
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار(3233) والطبراني في الكبير(2/303 برقم2264) وابن الأعرابي في معجمه (2/439 برقم 858 ط: ابن حزم). والبيهقي (8/131-9/142) من طرق عن أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله به.
قلت:هكذا رواه أبو معاوية عن إسماعيل موصولاً مرفوعاً من حديث جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالفه جماعةٌ من أصحاب إسماعيل فرووه مرسلاً على الصواب والجادة.
قال أبو داود في سننه: رواه هشيم ومعتمر وخالد الواسطي وجماعة، لم يذكروا جريراً.
قلت:
وأما رواية معتمر فقد رواها سعيد بن منصور في سننه (2/249 برقم: 2663) من طريق إسماعيل عن قيس به مرسلاً.
وأما رواية هشيم فهي عند أبي عبيد في الغريب كما قال الألباني في الإرواء.
وأما رواية أبي خالد الأحمر فقد أخرجها النسائي (برقم 4794 ك القسامة: القود بغير حديد) عن قيس مرسلاً.
وممن وافق الجماعة على إرساله عبد الرحيم بن سليمان عند ابن أبي شيبة، وكيع عن إسماعيل عن قيس عند ابن أبي شيبة (7/636 كتاب الجهاد باب: من قال: لا يجتمع اليهود والنصارى مع المسلمين في مصر رقم 8).
وعبدة بن سليمان عند الترمذي (رقم 1605)، وأبي داود، وقال الترمذي بعده: وهذا أصح. ومروان بن معاوية عند البيهقي (8/131-132) وفي المعرفة(12/194).
قلت: قد يقول باحث تابع أبا معاوية الحجاجُ بن أرطاة وأوصله عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(4/471 رقم 2526) والبيهقي في شعب الإيمان (16/499 رقم 8928 ط:الدار السلفية) وفي السنن (9/13) والطبراني في الكبير (برقم 2261-2262) وغيرهم.
قلت: الحجاج بن أرطاة أبو أرطاة الكوفي؛ كان يخطئ ويدلس.
قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل:كان من الحفاظ ؛ قيل: فَلِمَ ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادةً على حديث الناس ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة، انظر تهذيب الكمال (5/424).
فلعل ذكر جرير بن عبد الله من زياداته.
قال بن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن الحجاج -فذكره- ثم قال: قال أبي: الكوفيون سوى الحجاج لا يسندونه، ومرسل أشبه" انظر العلل (1/314 برقم 942).
وقال الترمذي في العلل الكبير (2/686 ط: الأقصى): "سألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن قيس بن أبي حازم مرسل، قلت: فإن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، فلم يعده محفوظاً"اهـ
قلت: وقد تابع حجاج صالحُ بن عمر عند الطبراني في الكبير (2/303 رقم 2265)، ولكن الراوي عن صالح، إبراهيمُ بنُ محمد بن ميمون قال عنه الأزدي: منكر الحديث. أنظر اللسان (2018 رقم 323).
قلت:وتابع حجاج، وأبا معاوية، وصالح، حفصُ بنُ غياث لكنه خالف الجميع فجعل الحديث من مسند خالد بن الوليد كما هو عند الطبراني (4/114 رقم 3836). والبيهقي في السنن والمعرفة.
قال البيهقي: في المعرفة (12/194):"هذا مرسل وقد رويناه عن أبي معاوية وحفص بن غياث عن إسماعيل عن قيس عن جرير موصولاً، وهو بإرساله أصح" .
قلت: فرواية حفص منكرة والحديث لا يعرف إلا عن جرير.
ولهذا حكم الحفاظ وهم: البخاري وأبوداود والترمذي والدارقطني والنسائي والبيهقي على الحديث بالإرسال.
وهذا القدر من التخريج يكفي لأن المقام لا يحتمل التطويل، ثم وجدت أن العلامة المحدث عالم العلل الشيخ أبا عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله قد ذكره في نسخته الجديدة "أحاديث معلة ظاهرها الصحة ص: 105".
وللحديث بقية في الحديث عن الشواهد التي صحح بها بعض أهل العلم حديث جرير.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم