أبوسيف الجزائري
07-09-2010, 07:15 PM
فضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين :
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . أما بعد : فنقول : إن الله
سبحانه وتعالى قال في كتابه : ( وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ) .
[ الجاثية : 7 ] .
والأفاك : هو ذو الإفك ، والإفك : هو الكذب ، ويروى عن النبي - صلى الله
عليه وسلم - أنه قال : ( كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع ) .
ومعنى ذلك : أن الإنسان الذي يحدث بكل ما سمع فإنه سيثقل كاهله بالكذب ؛
لأنه ليس كل ما قيل وكل ما ينقل يكون صدقًا ، بل كثير من الأخبار ولاسيما
مع الانفعالات والعواطف يكون كذبًا ويزاد فيه وينقص .
يجب على الإنسان إذا سمع عن شخص شيئًا : أن يتأكد أولاً من صحة النقل ،
فقد يكون النقل خطأً ، وهذا يقع كثيرًا ، وكثيرًا ما نسمع مما ينسب إلى
المشايخ أو الأمراء أو غيرهم من الناس ، ثم إذا تحققنا منه وجدنا أنه كذب
لا أصل له ، وربما يكون له أصل لكن يزاد فيه ، وهذه محنة عظيمة .
فيجب أولاً : أن نتحقق من صحة النقل ، فإذا صح النقل ، وأن فلانًا قال
كذا ، من أمير أو عالم أو وزير أو رجل عادي ، فإننا نتأمل قبل أن نتحدث
معه ، نتأمل هل لكلامه وجهة نظر !؟
هل هو اجتهاد يخطئ فيه ويصيب !؟ وقد نكون نحن مخطئين وهو المصيب .
نتأمل قبل أن نتجاسر على الكلام معه بإنكار ما نسب إليه أو ما أشبه ذلك ،
وكثيرًا ما ينقل الشيء ويكون النقل صحيحًا ، ونعلم أن هذا الرجل قاله أو
فعله ، ثم إذا تأملنا وجدنا أن له مبررًا ومسوغًا ، وإذا كان له مبررًا
أو مسوغًا - وإن كان يجهله كثير من الناس - ، فإنه ليس أهلاً للملامة أو
أهلاً للإنكار ؛ لأنه قاله عن اجتهاد ، وليس الشخص منا ينزل عليه الوحي
بحيث يكون ما قاله حقًا أو ما فعله حقًا ، فإن الوحي انقطع بوفاة رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا تأملنا ما صح به النقل عنه ، ووجدنا
أن لقوله ولفعله مساغًا ومبررًا فإننا نسكت ولا نتكلم معه .
فإذا تبين لنا أنه لا مساغ لقوله ولا مبرر له ، أو لا مساغ لفعله ولا
مبرر له حينئذٍ نتكلم . ولكن كيف الكلام !؟
هل يكون الكلام بأن نشهر بهذا الرجل عند الناس ، ونقول : هذا فلان فيه
كذا وكذا !؟
لا . الواجب النصيحة بالحكمة بأن نذهب إليه ونقول : فعلت كذا أو قلت
كذا ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه يخالف قول الله - عز وجل - ، كذا وكذا ، أو
قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا ، أو إجماع العلماء على كذا
وكذا ، فكيف تقول ذلك أو تفعل ذلك !؟
ولا يجوز إطلاقًا أن نشهر به ، لاسيما إن كان من العلماء أو كان من
الأمراء ؛ لأنك إذا شهرت بخطأ عالم من العلماء فأنت في الحقيقة أسأت إليه
شخصيًا كما تسيء إلى سائر الناس ، ولكنك أضفت إلى هذه الإساءة إساءة إلى
العلم الذي يحمله والشريعة التي يتكلم بها ، فإن العلماء إذا سقطوا من
أعين الناس ، لم يبق لقولهم ميزان ولم يثق الناس بقولهم ، وحينئذٍ يذهب
جزء من الشريعة على يد هذا العالم الذي أخطأ مرةً واحدة ، ولا أحد معصوم
من الخطأ ؛ فتضيع بالتشهير به مصالح كثيرة .
وهذه جناية عظيمة ليس على الشخص نفسه بل على الشخص وما يحمله من شريعة
الله - عز وجل - كما هو معلوم ، وإذا كان هذا مع الأمير وشهرت به فأنت
أسأت إليه شخصيًا كما تسيء إلى سائر الناس ، وأسأت إلى الأمن مرة أخرى ،
وذلك لأن حُفّاظ الأمن هم الأمراء ومن جُعل لهم سلطة العقوبة والتنفيذ ،
فإذا شهرت بهم قَلَّت هيبتهم في نفوس الناس ، وصاروا كعامة الناس لا أحد
يهتم بهم ، لا بأوامرهم ولا بنواهيهم ، وحينئذٍ يختل الأمن ويحصل
التمرد ، فكان التشهير بالعلماء يستلزم التمرد على الشريعة التي يحملها
هذا العالم ويتكلم بها ، والتشهير بالأمراء يستلزم التمرد عليهم وانقضاض
البنية التي يبنى عليها المجتمع من الأمن وانفلات الأمر .
وهذه جناية عظيمة كبيرة ، ولهذا قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) . [ النساء : 59 ] .
فمن هم أولو الأمر !؟
أولو الأمر طائفتان من الناس :
- العلماء : هم أولو الأمر في شريعة الله وتبيينها للخلق .
والأمراء : هم أولو الأمر في تنفيذ الشريعة وحفظ الأمن .
أوجب الله طاعة هؤلاء ؛ لأجل حفظ الشريعة وحفظ الأمن وانتظام الناس ؛ لأن
الناس لو تمردوا عليهم وجعلوا أمر الأمير أو أمر العالم كأمر زيد وعبيد
لم يكن لهم سلطة على القلوب ولا على النفوس ، وصاروا كعامة الناس ، إن
قالوا فالإنسان بالخيار إن شاء قبل ما قالوا وإن شاء رده ، وإن أمروا
فالإنسان بالخيار إن شاء أطاع وإن شاء عصى ، وإلا فله الخيار إن شاء
انتهى وإن شاء فعل ، وهذه من كبار المسائل ، ولهذا قال تعالى :
( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ) . [ النساء : 59 ] .
ما قال : وليطع بعضكم بعضًا ، قال : ( وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) .
[ النساء : 59 ] .
فخص ولاة الأمور .
إذا أمروا بمعصية الله - مثلاً - كما لو قالوا للناس : لا تصلوا مع
الجماعة ، أو قالوا للناس : اشربوا الخمر ، افعلوا كذا من الأشياء
المحرمة ، أو اتركوا شيئًا من الأشياء الواجبة ، فهؤلاء لا يطاعون ولا
سمع لهم ولا طاعة ، فإذا أمرونا بالمعصية قلنا : لا .
لكن لو فعلوا المعصية هل لهم أمر علينا !؟
الجواب : نعم . لهم أمر علينا وإن فعلوا المعصية ، لو كانوا يعصون فلهم
أمرٌ علينا وطاعة ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بطاعة ولاة
الأمور حتى وإن رأينا منهم ما نكره ، وأمر بطاعة ولاة الأمور حتى وإن
ضربوا الظهر وأخذوا المال ، وكونهم يعصون الله فمعصيتهم عليهم ، لكن إذا
أمرونا مباشرة وقالوا : افعلوا هذه المعصية أو اتركوا هذا الواجب ،
قلنا : لا سمع ولا طاعة .
وما يروى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر بأمر ، فقال بلال - رضي
الله عنه - : ( لا سمع ولا طاعة ؛ لأن عليك ثوبًا جديدًا أو ثوبين ) ،
فإن هذا لا أظنه يصح ؛ لأن عمر له من الهيبة ما لا يمكن لبلال أن يتكلم
بمثل هذا أمام الناس ، ثم إن بلالاً - رضي الله عنه - عنده من احترام عمر
ما لا يمكن أن يتكلم بمثل هذا أمام الناس ، ثم لو فرضت صحته مثل الشمس ،
فلعل بلالاً قال ذلك ؛ لأن من الناس من انتقد عمر في هذا الفعل ، فأراد
بلال من عمر - رضي الله عنه - أن يبين السبب الذي جعله يلبس ثوبًا جديدًا
أو ثوبين ، حتى يزول الإشكال الذي وقع في قلوب بعض الناس .
أما أن يعلن إنكاره أمام الملأ فهذا بعيد جدًا ، ولكن إن صح فوجهه ما
قلت : لعله سمع من يتكلم بهذا الكلام فأراد أن يبرأ ساحته مما يتكلم
الناس به .
على كل حال يجب علينا إزاء ما نسمع من الأخبار أمور ثلاثة مرتبة :
- الأمر الأول : التثبت .
- الأمر الثاني : التأمل .
- الأمر الثالث : المواجهة والنصيحة ، دون التشهير والإعلان ، ولاسيما
إذا كان الإنسان من ولاة الأمور من عالم أو أمير أو نحو ذلك .
وبهذا نسلك سبيل السلف الصالح - رضي الله عنهم - ويحصل الخير الكثير ،
وهذا لا يُفَوِّتُ شيئًا ، فبدلاً من أن تنكر اليوم تثبت وتأمل ثم أنكر
غدًا أو بعد غد .
نحن نقول : تثبت وتبين لكن بهدوء وخطوات ثابتة متزنة مبنية على الحجة :
المنقول والمعقول ، وبهذا تتم الأمور وتصلح الأحوال .
نسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته وتقواه ، وأن يوحد كلمتنا
بالحق ، إنه على كل شيء قدير ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
مصدره : [ لقاء الباب المفتوح : رقم : 38 ]
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . أما بعد : فنقول : إن الله
سبحانه وتعالى قال في كتابه : ( وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ) .
[ الجاثية : 7 ] .
والأفاك : هو ذو الإفك ، والإفك : هو الكذب ، ويروى عن النبي - صلى الله
عليه وسلم - أنه قال : ( كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع ) .
ومعنى ذلك : أن الإنسان الذي يحدث بكل ما سمع فإنه سيثقل كاهله بالكذب ؛
لأنه ليس كل ما قيل وكل ما ينقل يكون صدقًا ، بل كثير من الأخبار ولاسيما
مع الانفعالات والعواطف يكون كذبًا ويزاد فيه وينقص .
يجب على الإنسان إذا سمع عن شخص شيئًا : أن يتأكد أولاً من صحة النقل ،
فقد يكون النقل خطأً ، وهذا يقع كثيرًا ، وكثيرًا ما نسمع مما ينسب إلى
المشايخ أو الأمراء أو غيرهم من الناس ، ثم إذا تحققنا منه وجدنا أنه كذب
لا أصل له ، وربما يكون له أصل لكن يزاد فيه ، وهذه محنة عظيمة .
فيجب أولاً : أن نتحقق من صحة النقل ، فإذا صح النقل ، وأن فلانًا قال
كذا ، من أمير أو عالم أو وزير أو رجل عادي ، فإننا نتأمل قبل أن نتحدث
معه ، نتأمل هل لكلامه وجهة نظر !؟
هل هو اجتهاد يخطئ فيه ويصيب !؟ وقد نكون نحن مخطئين وهو المصيب .
نتأمل قبل أن نتجاسر على الكلام معه بإنكار ما نسب إليه أو ما أشبه ذلك ،
وكثيرًا ما ينقل الشيء ويكون النقل صحيحًا ، ونعلم أن هذا الرجل قاله أو
فعله ، ثم إذا تأملنا وجدنا أن له مبررًا ومسوغًا ، وإذا كان له مبررًا
أو مسوغًا - وإن كان يجهله كثير من الناس - ، فإنه ليس أهلاً للملامة أو
أهلاً للإنكار ؛ لأنه قاله عن اجتهاد ، وليس الشخص منا ينزل عليه الوحي
بحيث يكون ما قاله حقًا أو ما فعله حقًا ، فإن الوحي انقطع بوفاة رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا تأملنا ما صح به النقل عنه ، ووجدنا
أن لقوله ولفعله مساغًا ومبررًا فإننا نسكت ولا نتكلم معه .
فإذا تبين لنا أنه لا مساغ لقوله ولا مبرر له ، أو لا مساغ لفعله ولا
مبرر له حينئذٍ نتكلم . ولكن كيف الكلام !؟
هل يكون الكلام بأن نشهر بهذا الرجل عند الناس ، ونقول : هذا فلان فيه
كذا وكذا !؟
لا . الواجب النصيحة بالحكمة بأن نذهب إليه ونقول : فعلت كذا أو قلت
كذا ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه يخالف قول الله - عز وجل - ، كذا وكذا ، أو
قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا ، أو إجماع العلماء على كذا
وكذا ، فكيف تقول ذلك أو تفعل ذلك !؟
ولا يجوز إطلاقًا أن نشهر به ، لاسيما إن كان من العلماء أو كان من
الأمراء ؛ لأنك إذا شهرت بخطأ عالم من العلماء فأنت في الحقيقة أسأت إليه
شخصيًا كما تسيء إلى سائر الناس ، ولكنك أضفت إلى هذه الإساءة إساءة إلى
العلم الذي يحمله والشريعة التي يتكلم بها ، فإن العلماء إذا سقطوا من
أعين الناس ، لم يبق لقولهم ميزان ولم يثق الناس بقولهم ، وحينئذٍ يذهب
جزء من الشريعة على يد هذا العالم الذي أخطأ مرةً واحدة ، ولا أحد معصوم
من الخطأ ؛ فتضيع بالتشهير به مصالح كثيرة .
وهذه جناية عظيمة ليس على الشخص نفسه بل على الشخص وما يحمله من شريعة
الله - عز وجل - كما هو معلوم ، وإذا كان هذا مع الأمير وشهرت به فأنت
أسأت إليه شخصيًا كما تسيء إلى سائر الناس ، وأسأت إلى الأمن مرة أخرى ،
وذلك لأن حُفّاظ الأمن هم الأمراء ومن جُعل لهم سلطة العقوبة والتنفيذ ،
فإذا شهرت بهم قَلَّت هيبتهم في نفوس الناس ، وصاروا كعامة الناس لا أحد
يهتم بهم ، لا بأوامرهم ولا بنواهيهم ، وحينئذٍ يختل الأمن ويحصل
التمرد ، فكان التشهير بالعلماء يستلزم التمرد على الشريعة التي يحملها
هذا العالم ويتكلم بها ، والتشهير بالأمراء يستلزم التمرد عليهم وانقضاض
البنية التي يبنى عليها المجتمع من الأمن وانفلات الأمر .
وهذه جناية عظيمة كبيرة ، ولهذا قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) . [ النساء : 59 ] .
فمن هم أولو الأمر !؟
أولو الأمر طائفتان من الناس :
- العلماء : هم أولو الأمر في شريعة الله وتبيينها للخلق .
والأمراء : هم أولو الأمر في تنفيذ الشريعة وحفظ الأمن .
أوجب الله طاعة هؤلاء ؛ لأجل حفظ الشريعة وحفظ الأمن وانتظام الناس ؛ لأن
الناس لو تمردوا عليهم وجعلوا أمر الأمير أو أمر العالم كأمر زيد وعبيد
لم يكن لهم سلطة على القلوب ولا على النفوس ، وصاروا كعامة الناس ، إن
قالوا فالإنسان بالخيار إن شاء قبل ما قالوا وإن شاء رده ، وإن أمروا
فالإنسان بالخيار إن شاء أطاع وإن شاء عصى ، وإلا فله الخيار إن شاء
انتهى وإن شاء فعل ، وهذه من كبار المسائل ، ولهذا قال تعالى :
( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ) . [ النساء : 59 ] .
ما قال : وليطع بعضكم بعضًا ، قال : ( وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) .
[ النساء : 59 ] .
فخص ولاة الأمور .
إذا أمروا بمعصية الله - مثلاً - كما لو قالوا للناس : لا تصلوا مع
الجماعة ، أو قالوا للناس : اشربوا الخمر ، افعلوا كذا من الأشياء
المحرمة ، أو اتركوا شيئًا من الأشياء الواجبة ، فهؤلاء لا يطاعون ولا
سمع لهم ولا طاعة ، فإذا أمرونا بالمعصية قلنا : لا .
لكن لو فعلوا المعصية هل لهم أمر علينا !؟
الجواب : نعم . لهم أمر علينا وإن فعلوا المعصية ، لو كانوا يعصون فلهم
أمرٌ علينا وطاعة ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بطاعة ولاة
الأمور حتى وإن رأينا منهم ما نكره ، وأمر بطاعة ولاة الأمور حتى وإن
ضربوا الظهر وأخذوا المال ، وكونهم يعصون الله فمعصيتهم عليهم ، لكن إذا
أمرونا مباشرة وقالوا : افعلوا هذه المعصية أو اتركوا هذا الواجب ،
قلنا : لا سمع ولا طاعة .
وما يروى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر بأمر ، فقال بلال - رضي
الله عنه - : ( لا سمع ولا طاعة ؛ لأن عليك ثوبًا جديدًا أو ثوبين ) ،
فإن هذا لا أظنه يصح ؛ لأن عمر له من الهيبة ما لا يمكن لبلال أن يتكلم
بمثل هذا أمام الناس ، ثم إن بلالاً - رضي الله عنه - عنده من احترام عمر
ما لا يمكن أن يتكلم بمثل هذا أمام الناس ، ثم لو فرضت صحته مثل الشمس ،
فلعل بلالاً قال ذلك ؛ لأن من الناس من انتقد عمر في هذا الفعل ، فأراد
بلال من عمر - رضي الله عنه - أن يبين السبب الذي جعله يلبس ثوبًا جديدًا
أو ثوبين ، حتى يزول الإشكال الذي وقع في قلوب بعض الناس .
أما أن يعلن إنكاره أمام الملأ فهذا بعيد جدًا ، ولكن إن صح فوجهه ما
قلت : لعله سمع من يتكلم بهذا الكلام فأراد أن يبرأ ساحته مما يتكلم
الناس به .
على كل حال يجب علينا إزاء ما نسمع من الأخبار أمور ثلاثة مرتبة :
- الأمر الأول : التثبت .
- الأمر الثاني : التأمل .
- الأمر الثالث : المواجهة والنصيحة ، دون التشهير والإعلان ، ولاسيما
إذا كان الإنسان من ولاة الأمور من عالم أو أمير أو نحو ذلك .
وبهذا نسلك سبيل السلف الصالح - رضي الله عنهم - ويحصل الخير الكثير ،
وهذا لا يُفَوِّتُ شيئًا ، فبدلاً من أن تنكر اليوم تثبت وتأمل ثم أنكر
غدًا أو بعد غد .
نحن نقول : تثبت وتبين لكن بهدوء وخطوات ثابتة متزنة مبنية على الحجة :
المنقول والمعقول ، وبهذا تتم الأمور وتصلح الأحوال .
نسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته وتقواه ، وأن يوحد كلمتنا
بالحق ، إنه على كل شيء قدير ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
مصدره : [ لقاء الباب المفتوح : رقم : 38 ]