رفيق بن محيي الدين حمود
06-02-2010, 11:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو مساعدتي في بيان حكم تحريم الموسيقى والغناء من خلال صحة الأحاديث التي يستدل بها على ذلك وقوتها
فمثلاً الحديث التالي :
قال صلى الله عليه وسلم : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف "، رواه البخاري.
فقد دار نقاش بيني وبين أحد الأخوة حول أدلة التحريم وقوتها وقد كان له تعليق مطول سأقتبس منه هذه الفقرة لتوضيح وجهة نظره وهي :
واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري -معلقا- عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري -شك من الراوي- عن النبي -عليه السلام- قال: "ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر: أي الفرج والمعني يستحلون الزني). والحرير والخمر والمعازف". والمعازف: الملاهي، أو آلات العزف.
والحديث وإن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من "المعلقات" لا من "المسندات المتصلة" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور علي (هشام بن عمار) (انظر: الميزان وتهذيب التهذيب). وقد ضعفه الكثيرون.
ورغم ما في ثبوته من الكلام، ففي دلالته كلام آخر؛ إذ هو غير صريح في إفادة حرمة "المعازف" فكلمة "يستحلون" –كما ذكر ابن العربي- لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعني الحقيقي، لكان كفرًا
سؤالي أولاً : هنا هل هذا الحديث فعلاً ضعيف وهو في البخاري ؟
ثانياً : : بعد أخذ كل الأدلة التي لدي من أقوال العلماء في التحريم من قرآن وحديث وفندها بأدلته قال في الإقتباس التالي :
والخلاصة: أن النصوص التي استدل بها القائلون بالتحريم إما صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح. ولم يسلم حديث واحد مرفوع إلي رسول الله يصلح دليلاً للتحريم، وكل أحاديثهم ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية والحنابلة والشافعية.
قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "الأحكام": لم يصح في التحريم شيء.
وكذا قال الغزالي وابن النحوي في العمدة.
وقال: ابن طاهر: لم يصح منها حرف واحد.
وقال ابن حزم: كل ما رُوي فيها باطل وموضوع. سؤالي هو :
هل هذا الكلام صحيح بأن أدلة المحرمين إما صريحة غير صحية وإما صحيحة غير صريحة ؟
أرجو من حضرتكم التكرم علي بإجابة على أسئلتي وأكون شاكراً لو تمدوني ببيان تفصيلي للرد على ما قيل
وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى
أرجو مساعدتي في بيان حكم تحريم الموسيقى والغناء من خلال صحة الأحاديث التي يستدل بها على ذلك وقوتها
فمثلاً الحديث التالي :
قال صلى الله عليه وسلم : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف "، رواه البخاري.
فقد دار نقاش بيني وبين أحد الأخوة حول أدلة التحريم وقوتها وقد كان له تعليق مطول سأقتبس منه هذه الفقرة لتوضيح وجهة نظره وهي :
واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري -معلقا- عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري -شك من الراوي- عن النبي -عليه السلام- قال: "ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر: أي الفرج والمعني يستحلون الزني). والحرير والخمر والمعازف". والمعازف: الملاهي، أو آلات العزف.
والحديث وإن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من "المعلقات" لا من "المسندات المتصلة" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور علي (هشام بن عمار) (انظر: الميزان وتهذيب التهذيب). وقد ضعفه الكثيرون.
ورغم ما في ثبوته من الكلام، ففي دلالته كلام آخر؛ إذ هو غير صريح في إفادة حرمة "المعازف" فكلمة "يستحلون" –كما ذكر ابن العربي- لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعني الحقيقي، لكان كفرًا
سؤالي أولاً : هنا هل هذا الحديث فعلاً ضعيف وهو في البخاري ؟
ثانياً : : بعد أخذ كل الأدلة التي لدي من أقوال العلماء في التحريم من قرآن وحديث وفندها بأدلته قال في الإقتباس التالي :
والخلاصة: أن النصوص التي استدل بها القائلون بالتحريم إما صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح. ولم يسلم حديث واحد مرفوع إلي رسول الله يصلح دليلاً للتحريم، وكل أحاديثهم ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية والحنابلة والشافعية.
قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "الأحكام": لم يصح في التحريم شيء.
وكذا قال الغزالي وابن النحوي في العمدة.
وقال: ابن طاهر: لم يصح منها حرف واحد.
وقال ابن حزم: كل ما رُوي فيها باطل وموضوع. سؤالي هو :
هل هذا الكلام صحيح بأن أدلة المحرمين إما صريحة غير صحية وإما صحيحة غير صريحة ؟
أرجو من حضرتكم التكرم علي بإجابة على أسئلتي وأكون شاكراً لو تمدوني ببيان تفصيلي للرد على ما قيل
وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى